وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو قصها

إعفاء اللحية اقتداء برسول الله وامتثال لأمره
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس تحرير جريدة عكاظ حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد[1]:

فقد نشر في العدد الصادر بتاريخ 18 شعبان سنة 1393هـ من جريدتكم في صفحة (مجتمعنا) كلمة قصيرة بعنوان (الإهمال تدمير للحياة الزوجية) وقد جاء فيها (وبالمثل قد يصيب الإهمال الرجل الزوج فلا يحلق ذقنه يوم العطلة فيبدو رثاً مهلهلاً مكتئباً) وبما أن هذا قول منكر ودعوة إلى مخالفة السنة النبوية تنشر علناً في صحيفتكم، رأيت أن من الواجب الكتابة لكم؛ نصحاً لكم وللمسلمين وحذراً من العقوبة، ومعلوم لكل عاقل أن خير القرون قرن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في ذلك القرن من يحلق ذقنه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالاً لأمره، حيث قال: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس))[2]، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين))[3] وحذراً من الوقوع في مخالفته صلى الله عليه وسلم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولكنه التقليد الأعمى لأعداء الله والزهد في تعاليم الشريعة السمحة، جعل الكثير من الناس يقع في استبدال الذي هو شر بالذي هو خير، ولم يقتصر ذلك على وقوعه في المحذور بمفرده، بل تعدى ذلك إلى نشر الدعوة إليه كما جاء في جريدتكم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً))[4].

فالواجب عليكم الحذر من نشر كل ما لا تقره الشريعة، والحرص على نشر هديها وتعاليمها، وأن تكون جريدتكم مفتاح هدى ودليل رشد، ولم أعلم بما ذكر إلا في 5/1/1394هـ ولهذا تأخر التنبيه.

وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، وهدانا جميعاً صراطه المستقيم، وأعاذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس الجامعة الإسلامية


--------------------------------------------------------------------------------

[1] صدرت من مكتب سماحته بتاريخ 7/1/1394هـ.

[2] أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة برقم 260..

[3] أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار برقم 5892 ومسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة برقم 259.

[4] أخرجه مسلم في كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة برقم 2674.
وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو قصها
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فقد نشرت صحيفة المدينة في عددها الصادر في 24/1/1415هـ مقالاً للشيخ محمد بن علي الصابوني عفا الله عنا وعنه، يتضمن ما نصه:

ومما يتعلق بالصورة والمظهر أن يهذب المسلم شعره، ويقص أظافره، ويتعاهد لحيته، فلا يتركها شعثة مبعثرة، دون تشذيب أو تهذيب، ولا يتركها تطول بحيث تخيف الأطفال، وتفزع الرجال، فكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده، فمن الشباب من يظن أن أخذ أي شيء من اللحية حرام، فنراه يطلق لها العنان حتى تكاد تصل إلى سرته، ويصبح في مظهره كأصحاب الكهف: لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا[1]... الخ ما ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما.

ولما كان في هذا الكلام مخالفة للسنة الصحيحة، وإباحة لتشذيب اللحية وتقصيرها، رأيت أن من الواجب التنبيه على ما تضمنه كلامه - وفقه الله - من الخطأ العظيم والمخالفة الصريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، في الصحيحين وغيرهما أنه قال: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى))، وفي لفظ: ((قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين))، وفي رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس))، ففي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر الصريح بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها وقص الشوارب؛ مخالفة للمشركين والمجوس، والأصل في الأمر الوجوب، فلا تجوز مخالفته إلا بدليل يدل على عدم الوجوب، وليس هناك دليل على جواز قصها وتشذيبها وعدم إطالتها، وقد قال الله عز وجل: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[2]، وقال سبحانه: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ[3]، وقال عز وجل: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[4]، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)) رواه البخاري في صحيحه.

وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)) متفق عليه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وقد احتج الشيخ محمد المذكور على ما ذكره بما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها.

وهذا الحديث ضعيف الإسناد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح لكان حجة كافية في الموضوع، ولكنه غير صحيح؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي، وهو متروك الحديث.

واحتج - أيضاً - الشيخ على ما ذكره بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة، وهذا لا حجة فيه؛ لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، والحجة في روايته لا في اجتهاده.

وقد صرح العلماء رحمهم الله: أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة، وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة. فأرجو من صاحب المقال - الشيخ محمد - أن يتقي الله سبحانه، وأن يتوب إليه مما كتب، وأن يصدح بذلك في الصحيفة التي نشر فيها الخطأ.

ومعلوم عند أهل العلم أن الرجوع إلى الحق شرف لصاحبه، وواجب عليه، وخير له من التمادي في الخطأ.

وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وجميع المسلمين للفقه في الدين، وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة الكهف الآية 18.

[2] سورة الحشر الآية 7.

[3] سورة النور الآية 54.

[4] سورة النور الآية 56.





•أخوكم في الله :صلاح الدين السلفي / لا تنسونا من صالح دعائكم